به نقل از «آفتاب»

اختلاف علنی دو وزیر دولت رئیسی؛ خاندوزی و بذرپاش درباره سیمان چه می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۵۳۲۰

آفتاب‌‌نیوز :

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما مصر هستیم قیمت فولاد را کاهش دهیم و این کاهش قیمت می‌خواهد در بورس کالا باشد یا هر مسیر دیگری، گفت: عده‌ای در این باره حرف‌هایی زدند که البته شوخی کردند. اما وزیر اقتصاد، بورس را بستری شفاف دانست و رسما اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای خروج سیمان از بورس ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرداد ۱۴۰۰ سیمان به طور رسمی وارد بورس شد. موافقان بورسی شدن سیمان می‌گویند این موضوع به شفافیت قیمت و قطع رانت دلالان سیمان منجر شده است. در سوی مقابل برخی افراد نوسانات قیمت سیمان را ناشی از عرضه این کالا در بورس می‌دانند.

در روزهای اخیر مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که یکی از علت‌های گرانی مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان، ‌عرضه این محصولات در بورس کالا است. پیش از این هم برخی سازندگان بیان می‌کردند که سیمان در بورس به فروشندگان خرد نمی‌رسد؛ زیرا یکجا توسط سرمایه‌گذاران بزرگ خریداری می‌شود و آنها قیمت این محصولا را در انحصار خود دارند که باعث گرانی مسکن می‌شود.

موافقان بورسی شدن سیمان که عمدتا مسئولان و تحلیل‌گران بازارهای مالی هستند اما نظر دیگری دارند و می‌گویند سهم سیمان و فولاد در قیمت تمام شده‌ی ساختمان ناچیز است و عمده هزینه تمام شده مسکن به قیمت زمین، دستمزد، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و دیگر کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان مربوط می‌شود.

تا قبل از ورود سیمان به بورس عنوان می‌شد که ۲۰ نفر بازار سیمان را در اختیار خود گرفته‌اند اما در حال حاضر همه‌ افراد می‌توانند به راحتی از بورس کالا سیمان مورد نیاز خود را خریداری کنند.

پس از حدود دو هفته بحث و گفت‌وگو درباره بورس سیمان، وزیر اقتصاد گفته که سیمان باید هم‌چنان در بورس عرضه شود. سید احسان خاندوزی بیان کرده است: با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در  پایان دهه‌های  ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.

اگر خاندوزی با عرضه سیمان در بورس مخالفت می‌کرد، تعجب می‌کردم/ بعداً درباره سهامداران بورس کالا می‌گویم

اما مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما مصر هستیم قیمت فولاد را کاهش دهیم و این کاهش قیمت می‌خواهد در بورس کالا باشد یا هر مسیر دیگری، گفت: عده‌ای در این باره حرف‌هایی زدند که البته شوخی کردند.

همچنین بذرپاش در جمع خبرنگاران درباره اظهارات اخیر خاندوزی وزیر اقتصاد درباره ادامه عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا اظهار داشت: یکی از کارشناسی‌هایی که برای کاهش تمام شده قیمت مسکن انجام شد این بود که بورس کالا قیمت فولاد و سیمان را بالا برده است و درباره اینکه سهامداران بورس کالا چه کسانی هستند و چگونه بورس کالا تشکیل شده بعداً صحبت خواهم کرد. کسانی که سهامداران بورس کالا هستند و آن را تشکیل دادند میلی به کاهش قیمت در آن ندارند، اما ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این افراد گره بزنیم. اعلام کردیم که قیمت پایه در بورس کالا باید مدیریت شود و باید قیمت پایه از الگوی مناسب تبعیت کند و طبق گفته دوستان در بورس در برخی از مقاطع قیمت فولاد تا ۴٠ درصد افزایش پیدا کرد و گران‌تر عرضه شد.  برخی از نقد‌هایی که به حرفهایم در این باره می‌شود موضوعیت ندارد و ما به دنبال کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش تولید هستیم.

بذرپاش تاکید کرد: اختلافی با وزیر اقتصاد ندارم، طبیعتاً وزارت اقتصاد نباید مخالف بورس کالا باشد و اگر خاندوزی با عرضه سیمان و فولاد در بورس مخالفت می‌کرد، تعجب می‌کردم. اما ما از وزارت اقتصاد انتظار کمک در حوزه مسکن را داریم.

منابع: ایسنا، ایلنا و اکوایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بورس کالا وزیر اقتصاد قیمت فولاد کاهش قیمت تمام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۵۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.